حماسه سیاسی ، حماسه اقتصادی

درباره ما
پيوند ها
آخرين مطالب
آمار وبلاگ
 

 

مقدمه مترجم

اين مقدمه شامل دو بخش است: بخش اول درباره ضرورت توجه به روش شناسى در اقتصاد اسلامى بحث مى كند و در بخش دوم كلياتى از روش شناسى در علم اقتصاد بيان مى شود.

توضيحات اوليه

با توجه به اين كه درباره بعد روش شناسانه اقتصاد اسلامى تاكنون نوشته هاى زيادى به رشته تحرير در نيامده است، لازم است به مناسبت ترجمه مقاله حاضر، مقدماتى درباره روش شناسى علم اقتصاد بيان شود. انجام اين امر از دو جنبه و با توجه به دوگونه پيوند اسلامى و علمى در زمينه اقتصاد داراى اهميت است: اول از جنبه توجه كلى به اقتصاد اسلامى و زمينه ها و منابع و تلاشهاى صورت گرفته در اين قلمرو، و دوم، بحث علمى بودن و يا علمى نبودن اقتصاد اسلامى; كه به ترتيب به آنها مى پردازيم.

1. ما مسلمانها (حداقل در نگرش حاضر) به اين پيش فرض اساسى اعتقاد داريم كه اقتصاد اسلامى به عنوان نظام مستقل اقتصادى مطرح است و انتظار داريم صاحب نظرانى كه در اسلام وعلم اقتصاد داراى صلاحيت و تخصص هستند، دلسوزانه براى تدوين پايه هاى نظرى و تنظيم قالبهاى اجرايى اين نظام اقتصادى كوشش كنند. از طرفى گنجينه هاى عظيمى مانند قرآن و سنت پيامبر و امامان(ع) در اختيار داريم كه هم راه گشاييهاى كلى آنها براى پى ريزى نظام اقتصادى مبتنى بر اسلام، كار ساز است و هم در مواردى به طور مستقيم به موضوعهاى اقتصادى اشاره كرده است; موضوعهايى چون: دايره حكومت اسلامى و چگونگى حضور آن در اقتصاد، نقش بازار و بخش خصوصى، چارچوب مالكيتها و نگرش به مال و دارايى، محدوده مالياتهاى اسلامى و عمومى، قالب كلى كار و مساله كارگر، و بحثهاى حقوقى و اقتصادى مربوط به عقود اسلامى و روابط اقتصادى بين الملل اسلامى و امثال آن.

از طرف ديگر، تجربه روشن صدر اسلام و عملكرد اقتصادى آن، بويژه در زمان حكومت پيامبر(ص) و على(ع)، بسيار روشنگر است. تلاش مستمر فقهاى بزرگ و تبويب امور مختلف اقتصادى و حقوقى و نيز وجود پشتوانه هاى شرعى و عقلى ديگر آن، زمينه و مخزن ديگرى براى ادامه تلاشهايى در قلمرو اقتصاد اسلامى است. حتى ديدگاههاى فلاسفه مسلمان درباره امور كلى مالى و معيشتى نيز مى تواند در اين مورد،قابل توجه باشد. البته وجود اختلاف نظر ميان عالمان، امرى طبيعى و نشانگر پويايى معارف الهى و اسلامى است. همچنين باز بودن باب عنصر مستمر اجتهاد مى تواند در حل و فصل اين اختلاف نظرها و ورود به افقهاى جديد، بسيار كارساز باشد. از سوى ديگر، عالمان متاخر چون شهيد آيت الله صدر، شهيد مطهرى و نيز دانشمندانى از اهل سنت مانند ابوالاعلى مودودى، شيخ شلتوت، محمد عبده، محمد غزالى و ديگران به تدوين چارچوبها و بررسى موضوعهايى از اقتصاد اسلامى پرداخته اند. (1)

ساير انديشمندان مسلمان بويژه فقها و فلاسفه نيز (چه سنى و چه شيعه) در اين باره كلياتى مرتبط با مسائل اقتصادى اسلام را بيان كرده اند. تاكيدها و اشاره هاى خاص امام خمينى به عناوين خاص اقتصادى از جمله: بانكدارى، عدالت اقتصادى، خودكفايى، مشاركت عمومى در اقتصاد و امثال آن (2) ، نشان ديگرى از ضرورت مطالعه و تحقيق درباره اقتصاد اسلامى است.

 

بقیه در ادامه مطلب






نويسنده : سجاد رنجبر رفسنجانی
تاريخ : جمعه 13 اردیبهشت 1392 

 

سيداسحاق علوي

اشاره

دكتر م .ع . چپرا، يكي از شاخص‏ترين چهره‏هاي اقتصاد اسلامي، اصالتاً پاكستاني و فعلاً تبعه عربستان است. او دانش‏آموخته دانشگاه‏هاي پاكستان و امريكاست، و پس از چندين سال تدريس در دانشگاه‏هاي Wisconsin و Kentucky در امريكا و همكاري با مؤسسه اقتصاد توسعه و مؤسسه پژوهش‏هاي اسلامي پاكستان، هم‏اكنون سمت مشاور پژوهشي بانك توسعه اسلامي و مشاور ارشد اقتصادي آژانس پولي عربستان را به عهده دارد.

كارنامه درخشان علمي پژوهشي او با افزون بر 10 عنوان كتاب وزين و 70 مقاله علمي در زمينه اقتصاد اسلامي، جوايز بسياري از جمله «جايزه بانك توسعه اسلامي براي اقتصاد اسلامي» و «جايزه بين‏المللي شاه فيصل براي پژوهش‏هاي اسلامي» را براي او به ارمغان آورده است. از اين رو بر آن شديم تا مقاله «آيا لازم است اقتصاد اسلامي داشته باشيم؟» را در سه قسمت تقديم خوانندگان علاقه‏مند پگاه كنيم.

«پگاه»

اگر بتوان نشان داد كه اسلام اين قابليت را دارد كه بينش باروري براي تنوير وجدان انسان مدرن فراهم كند، آنگاه نه‏تنها مسلمانان، بلكه جامعه بشري از ثمرات آن بهره‏مند خواهد شد.

به استثناي جهان اسلام، كه گرايش‏هاي سياسي اصولگرا در آن‏جا كاملاً مشهود است، صفحه سياست جهاني تحت استيلاي ادبيات و ارزش‏هايي قرار دارد كه عمدتاً مصرف‏محور است و بر ارضاي خواسته‏هاي نفساني به عنوان عمده‏ترين هدف براي هر عمل سياسي، تأكيد دارد.

 

بقیه در ادامه مطلب






نويسنده : سجاد رنجبر رفسنجانی
تاريخ : جمعه 13 اردیبهشت 1392 

 

اشاره :

صندوق بين المللى پول در آخرين گزارش خود از اوضاع اقتصادى ايران، به يك بررسى 42 ساله از اقتصاد ايران پرداخته است. در اين بررسى «اقتصاد ايران» به سه دوره 1960 تا ،1977 1977 تا 1988 و 1988 تا 2002 تقسيم شده است. به اعتقاد كارشناسان صندوق بين المللى پول، اقتصاد ايران از لحاظ توانايى داراى قدرت بالقوه اى است كه مى تواند رشد اقتصادى را جهش دهد. در اين بررسى، رونق اقتصاد ايران از پس از انقلاب از شروع برنامه سوم توسعه رخ داده است، رونقى كه هنوز هم شكننده است.

1ـ ايران براى كاهش نرخ بيكارى و بهبود استاندارد زندگى جمعيت خود، دريك دوره ميان مدت، با چالش افزايش نرخ رشد اقتصادى مواجه است. عملكرد رشد در سالهاى اخير (6 درصد طى سالهاى 3ـ2000) مطلوب بوده است، كه اين امر علاوه بر اصلاحات ساختارى ناشى از عوامل ناپايدار ديگر از قبيل بالابودن قيمت نفت و سياستهاى انبساطى پولى و مالى بوده است.

هم اكنون نسبت به عوامل تعيين كننده رشد در ايران و پايدار بودن بلندمدت آن سؤالاتى ايجاد شده است. تجربيات گذشته ايران نشان مى دهد كه اقتصاد ايران ممكن است در يك دوره مشخص نرخ رشد نسبتاً بالايى را داشته باشد. گام اول بررسى منابع تاريخى رشد و بحث درباره عوامل متغير آن براى يك دوره ميان مدت است. گام دوم فراهم كردن يك چارچوب تحليلى براى فرموله كردن سياست هاى تقويتى رشد اقتصادى است.

2ـ تجزيه و تحليل يك دوره 42 ساله ايران (2002ـ1960) از تغييرات عمده اجتماعى و سياسى به علاوه بى ثباتى آن حكايت مى كند. (انقلاب ،1979 جنگ، تحريم اقتصادى و غيره). اين تجزيه و تحليل نشان مى دهد:

5 برابر شدن ميانگين سطح آموزش نيروى كار از سال 1960 عامل مؤثرى در افزايش رشد اقتصادى بوده است به طورى كه نيمى از دلايل رشد اقتصادى 42 سال گذشته كشور به همين دليل بوده است. هر چند كه به خاطر فقدان داده هايى كه بتواند اثرات آموزش را روى بهره ورى نشان دهد، نمى توان مقدار اثر سرمايه گذارى در آموزش بر روى رشد اقتصادى را تعيين كرد.

باز بودن تجارت با تسريع رشد توليد ناخالص داخلى همراه است. به طورى كه افزايش واردات به توليد ناخالص داخلى به نسبت يك درصد حدود 3 دهم درصد افزايش رشد اقتصادى را همراه دارد.

با در نظر گرفتن ثبات اقتصاد كلان و رشد اقتصادى يك ارتباط مثبت بين نرخ رشد و نرخ تورم در ايران وجود دارد. اين ارتباط از نظر آمارى بسيار مهم است. يافته ها در باره ايران نشان مى دهد كه كاهش يك درصد در نرخ تورم قابليت نرخ رشد را حدود 3 دهم درصد افزايش مى دهد.

با توجه به غير بازده بودن بخش مالى ايران، لذا ارتباط بين بخش مالى و نرخ رشد اقتصادى در ايران واضح و روشن نيست.

 

بقیه در ادامه مطلب






نويسنده : سجاد رنجبر رفسنجانی
تاريخ : جمعه 13 اردیبهشت 1392 

 

ازجمله شگفت انگيزترين پديده هاى اخير، مى توان از رشد فوق جهشى ICT و بويژه اينترنت ياد كرد كه عرصه هاى فعاليت اقتصادى را به تسخير خود درآورده است. اقتصاد جديد اصطلاحى است كه براى توصيف اين وضع به كار مى رود. بازار كار نيز مدام تأثيرات بيش ترى از اين ابزار جديد اطلاعاتى و ارتباطى مى پذيرد و جنبه هاى گوناگون آن از قبيل جست وجو و انطباق شغلى بشدت از آن متأثر است.

اين نوشته درپى پاسخ به اين پرسش است كه آيا با گسترش اينترنت، انطباق شغلى بهتر شده و نرخ بيكارى اصطكاكى كاهش مى يابد؟

پژوهش هايى كه به بررسى اين پديده بر بازار كار پرداخته اند در مورد كاهش هزينه جست وجو، انطباق بهتر شغلى و افزايش كارايى اقتصادى متفق القول اند، اگرچه مشكل گزينش نامناسب نيز به همراه آنها مى آيد، اما تأثير آن بر نرخ بيكارى نامشخص است.

با پذيرش تغييرات شگرف فناورى در اقتصاد جديد، ديگر عرصه ها از جمله بازار كار نيز از جهات گوناگون دچار تغيير مى شود. جهاتى همچون: نوع، چگونگى و سرعت انطباق عرضه و تقاضاى كار، بهره ورى نيروى كار، نرخ بيكارى طبيعى، بيكارى اصطكاكى، نرخ جست وجوى شغلى كارگران و كارفرمايان، نابرابرى دستمزدها، گسترش بازار كار به مناطق دوردست، كار از راه دور و... نظرسنجى هاى انجام گرفته درباره استفاده از اينترنت براى اهداف شغلى نشان مى دهد كه تعداد رو به افزايشى از كارگران در هنگام جست و جوى شغلى از اينترنت استفاده مى كنند و كارفرمايان نيز مشاغل مورد نياز را به سايت هاى استخدام اينترنتى ارسال داشته يا در سايت هاى شركتى خود اعلام مى دارند. از آنجا كه اينترنت يك وسيله كم هزينه براى انتقال اطلاعات است، كسب و كار استخدام اينترنتى، يكى از رشته هاى سودآور در اينترنت شده است. ما اين احتمال را بررسى مى كنيم كه آيا با تغيير جست و جوى شغل و استخدام به سوى اينترنت، انطباق شغلى بهتر شده و نرخ بيكارى اصطكاكى كاهش مى يابد؟

قوى ترين پيش بينى درباره اثر اقتصاد كلان اينترنت كه وسيله اى براى كاريابى و استخدام تبديل شده، اين است كه موجب انطباق هاى بهتر خواهد شد، اما استدلال اين است كه تأثير آن بر بيكارى اصطكاكى نامشخص است، زيرا كاهش هزينه جست وجو موجب مى شود تا كارگران به جست وجوى تعداد مشاغل بيش ترى پرداخته، بنگاه ها نيز مجبور به بازنگرى و غربال در ميان تعداد متقاضيان بيش ترى شوند و درنهايت حتى كارگران شاغل هم به جست وجوى مشاغل جديد تمايل پيدا كنند كه مجموع اين عوامل، زمان جست وجو را افزايش مى دهد.

 

اقتصاد جديد، ICT و اينترنت

اصطلاح «اقتصاد جديد» بتدريج رواج يافته و چشم انداز جديدى را ترسيم مى كند كه با گسترش فناورى اطلاعات همراه است. يك تعريف كلى از اقتصاد جديد به عملكرد اقتصاد در عصر اطلاعات اشاره دارد. در چنين اقتصادى، فناورى اطلاعات و ارتباطات، گسترش و اهميت فزاينده اى پيدا مى كند.

جامعه انسانى در قرون گذشته تأثيرات قابل توجهى از تغييرات فناورى پذيرفته است. ICT به ارضاى ارتباطى و اطلاعاتى كه به ايجاد دانايى و بنابراين به همه اشكال توسعه كمك مى كنند مربوط است. ICT امكانات جديدى براى تبادل اطلاعات ايجاد مى كند و توان بالقوه بالايى دارد تا به قابليت انسان براى ايجاد دانش جديد، بيفزايد. چنين دگرگونى هايى موجب رشد بهره ورى نيروى كار شده و با بهره بردارى بهتر از منافع، نرخ بيكارى سازگار با تورم غيرشتابان را كاهش مى دهد. يك تعريف محدود از اقتصاد جديد به جنبه اينترنتى اقتصاد اشاره دارد، به نحوى كه توليد كالاها و خدمات جامعه بشدت به اينترنت وابسته مى شود. اصطلاح مرتبط با آن «اقتصاد عريان» است به اين معنا كه با گسترش اينترنت، اقتصاد شكل شفاف تر و در معرض ديد قوى پيدا مى كند. به اين ترتيب شاهد اقتصادهايى خواهيم بود كه مقايسه قيمت ها (از جمله دستمزد) براى خريدار و فروشنده بسيار آسان تر، و نقش برخى واسطه ها كمرنگ شده و هزينه هاى مبادلاتى و موانع ورود كاهش مى يابد. پس اقتصاد جديد دربرگيرنده مقولاتى همچون اطلاعات، اينترنت، نوآورى و رشد جديد است. در اقتصاد جديد با پيشرفت هاى خيره كننده در پردازش ، نگهدارى و انتقال اطلاعات، مى توان كاربرد فناورى هاى اطلاعاتى را در همه زواياى حيات اجتماعى مشاهده كرد. به طورى كه «ريزپردازنده توانمند» پيش قراول يك «تمدن سيليكونى» خواهد بود. شاخص هاى اصلى توسعه اينترنت، نرخ رشد بسيار بالايى را نشان مى دهند، اما فاصله ميان كشورهاى پيشرفته صنعتى و بقيه جهان همچنان بسيار بالاست.

براى نمونه شكاف ديجيتالى كشورهاى پيشرفته و توسعه نيافته در زمينه كاربران اينترنتى و توزيع ميزبانان اينترنتى كاملاً محسوس است. اطلاعات، مواد اوليه براى دانايى است، درست مانند چوب كه ماده اى اوليه براى ميز است. دانايى يك شكل از سرمايه و فناورى يك كاربرد از دانايى براى كار است. افزايش در اطلاعات منجر به بهبود ساختار دانايى محسوب شده كه موجب ترقى و انتقال به ساختار جديد دانايى مى شود و ساختار قديمى توسط دانايى جديد بهبود مى يابد.

اهميت اطلاعات چنان است كه در كنار زمين، كار و سرمايه به عامل چهارم و مجزاى توليد تبديل شده است، اما ارزش اطلاعات رابطه معكوسى با كميت آن دارد. اطلاعات بيش از حد، فرآورى و كاربرد آن را بسيار پرهزينه مى كند. براى اين كه اطلاعات ارزش واقعى داشته باشد، بايد به صورت اطلاعات واقعى، اصل پى برده و مشخص با روش مستقيم و دقيق پردازش شود.

 

نتيجه گيرى:

انواع سايت هاى كاريابى اينترنتى دير يا زود در ايران رواج و گسترش يافته و اطلاعات انبوه، ارزان و به هنگامى كه در اختيار كارگران و كارفرمايان قرار مى دهند امكان انطباق هاى بهتر را فراهم مى كنند، اما پيش شرط انطباق بهتر، وجود نهادهاى جديدى است كه مشكل بنگاه ها را در غربال كردن حل كنند. اين نهادها بايد بتوانند اطلاعات پهناى باند بالا را به شكل هاى گوناگون به اطلاعات پهناى باند پائين تبديل كنند تا ارزيابى و استخدام متقاضيان مناسب، براحتى انجام گيرد. اثربخشى اين نهادها در كشورهايى بيش تر است كه سوابق گوناگون افراد به صورت قابل استناد در بانك هاى اطلاعاتى مختلف موجود بوده و با اندك هزينه اى قابل گردآورى است، اما در كشورهاى توسعه نيافته اى همچون ايران كه حتى آمارهاى حياتى و كلان آنها محل ترديد و بحث است، بعيد به نظر مى رسد چنين نهادهاى واسطه اى بتوانند اطلاعات و سوابق اشخاص را براحتى تهيه و در اختيار كارفرمايان قرار دهند. البته با رشد نسبى رايانه اى شدن مؤسسات عمومى و مكانيزاسيون فعاليت ها در بيش تر بخش هاى اقتصاد و ضرورت حياتى چنين اطلاعاتى اميد است بتدريج اين گونه فعاليت ها در بيش تر بخش هاى اقتصاد قابل دسترس شود كه بى ترديد ديگر بخش هاى اقتصاد نيز از آنها بهره مند خواهند شد.

نويسنده : سيما فداكار

منبع: سى ينا






نويسنده : سجاد رنجبر رفسنجانی
تاريخ : جمعه 13 اردیبهشت 1392 

 

دكتر احمد توكلى (2)

1- مقدمه

اقتصاد اثباتى (3) دستيابى به كارايى اقتصادى را وظيفه خويش مى شمارد . هدف، تخصيص منابع به نحوى است كه با امكانات موجود بيش ترين مطلوبيت فراهم آيد . اما اين كه اين مطلوبيت حداكثر شده، چگونه بين آحاد جامعه توزيع شود، به هنجارهاى (4) مقبول جامعه بستگى دارد كه قضاوت درباره آن ها بيرون از مسئوليت اقتصاددان تلقى مى شود . در مدل بهينه پارتو كه دستيابى بدان هدف اصلى اقتصادهاى رايج است، تمام تلاش، يافتن منحنى سرحدى امكانات - مطلوبيت است كه مكان هندسى نقاطى است كه بهترين تخصيص منابع بين دو صنعت X و Y ، و بهترين توزيع X و Y ، بين دو (گروه) مصرف كننده A و B را نشان مى دهد . مقصود از بهترين توزيع آن نوع توزيعى نيست كه جامعه عادلانه مى داند; بلكه بدون ارزش گذارى عدالتخواهانه، تنها آن نوع توزيعى را در نظر دارد كه جمع مطلوبيت دو فرد يا دو گروه را بيشينه مى سازد . يعنى از نظر اقتصاددان اثبات گرا، اگر U U در شكل 1 منحنى سرحدى امكانات - مطلوبيت جامعه باشد، توزيع درآمد (مطلوبيت) ناشى از نقطه M بين A و B همانقدر بهينه است كه نتايج توزيعى نقطه . N حتى در حالت حدى، نقطه U هم كه تمامى مطلوبيت حاصله را نصيب A مى سازد و B را كاملا بى بهره مى گذارد، مى تواند بهترين توزيع باشد . همين طور نقطه U كه توزيع درآمدى صد در صد مقابل حالت قبل را ارائه مى كند . (5)

البته اگر براى هر جامعه اى با توجه به هنجارهاى ارزشى اش توابع رفاه اجتماعى در دست باشد، مى توان از حيث نظرى به نقطه بهينه اى از نظر مدل پارتو دست يافت كه درآمد (مطلوبيت) را به شكل خاصى توزيع مى كند . شبيه نقطه T در شكل ياد شده . روشن است كه تعيين هنجارهاى اجتماعى خارج از وظيفه اقتصاددان است و پيامبران، فلاسفه، سياستمداران و مصلحان اجتماعى در ارائه آن ها نقش دارند . گرچه اقتصاددان خود نيز در اين باره قضاوتى دارد، ولى اين وجه شخصيت او ربطى به موقعيت علمى اش ندارد .

 

بقیه در ادامه مطلب






نويسنده : سجاد رنجبر رفسنجانی
تاريخ : جمعه 13 اردیبهشت 1392 

 

فرزانه سلامي

گفت وگو با با گري بکر برنده نوبل اقتصاد: ايده هاي او باعث شد گستره اقتصاد تا نقاط ناشناخته اي کشيده شود و حوزه هاي مختلفي به سمت اقتصاد سوق پيدا کنند. جرم و جنايت، خانواده، اعتياد و تبعيض از جمله حوزه هايي بودند که گري بکر ابزار اقتصاد را در موردشان به کار گرفت.ديدگاه بکر باعث شده بود حتي بسياري از اقتصاددانان هم ايده هاي او را پراکنده بخوانند. آنها مي گفتند چگونه امکان دارد اقتصاد در حوزه اي بسيار شخصي مثل روابط خانوادگي و همزمان در حوزه پيچيده اي مثل جرم و جنايت نقش ايفا کند؟

با اين وجود طولي نکشيد که تئوريهاي او در عمل ثابت شدند و به تدريج ايده هاي او که در ابتدا جنجالي خوانده مي شد به بخش مهمي از اقتصاد مدرن تبديل شد.

گري بکر در سال 1992 ميلادي جايزه نوبل اقتصاد را به خاطر گسترش دامنه تحليلي اقتصاد خرد به سمت رفتارها و تعاملات انساني دريافت کرد.

در اين مصاحبه نيز او ديدگاه انساني خود نسبت به اقتصاد را به وضوح به نمايش گذاشته است.

بقیه در ادامه مطلب

 

 






نويسنده : سجاد رنجبر رفسنجانی
تاريخ : جمعه 13 اردیبهشت 1392 

 

اهميت‌ نفت‌ در جهان‌ امروز از زمان‌ اکتشاف‌ آن‌ تاکنون‌ هم‌ از بعد توليد انرژي‌، هم‌ از لحاظ تأمين‌ مواد اوليه‌ي‌ مورد نياز براي‌ توليد کالاهاي‌ صنعتي‌ بر هيچ‌ کس‌ پوشيده‌ نيست‌. بدون‌ شک‌زندگي‌ انسان‌ امروزي‌ بدون‌ توليد و مصرف‌ انبوه‌ نفت‌ امکان‌پذير نيست‌. دنياي‌ صنعتي‌، داراي‌ بيش‌ترين‌ وابستگي‌ به‌ اين‌ ماده‌ي‌ حياتي‌ است‌ و هيچ‌ گاه‌ نمي‌تواند در قبال‌ جريانات‌ توليد،استخراج‌، قيمت‌گذاري‌ و نحوه‌ي‌ مبادله‌ي‌ آن‌ در دنياي‌ کنوني‌ بي‌ تفاوت‌ باشد. اين‌ ماده‌ي‌ حياتي‌ از جمله‌ منابع‌ تجديدناپذير بوده‌ و با توجه‌ به‌ وابستگي‌ روزافزون‌ حيات‌ اقتصادي‌ بشر به‌ آن‌،داشتن‌ راهبردي‌ اصولي‌ و کارساز در جهت‌ بهره‌برداري‌ از اين‌ منابع‌ را اجتناب‌ناپذير ساخته‌ است‌. اطلاعات‌ موجود حاکي‌ از آن‌ است‌ که‌ جاي‌گزيني‌ ساير منابع‌ به‌ جاي‌ نفت‌ از لحاظ اقتصادي‌و تکنولوژيک‌، تاکنون‌ به‌ طور قابل‌ توجهي‌ عملي‌ نبوده‌ است‌. تلاش‌هاي‌ بشر صرفاتوانسته‌ است‌ برخي‌ منابع‌ را در زمينه‌ي‌ توليد انرژي‌ از جمله‌ انرژي‌ هسته‌اي‌ يا ساير انرژي‌هاي‌ نو را تاحدودي‌ جاي‌گزين‌ نفت‌ نمايد، هرچند روند جاي‌گزيني‌ در حد انتظار نبوده‌ است‌. به‌ هر ترتيب‌ با فرض‌ دست‌يابي‌ بشر به‌ تکنولوژي‌هاي‌ اقتصادي‌ و اطمينان‌بخش‌ در زمينه‌ي‌ بهبودجاي‌گزيني‌ انرژي‌ هسته‌اي‌ و انرژي‌هاي‌ نو به‌ جاي‌ سوخت‌هاي‌ فسيلي‌ (از جمله‌ نفت‌)، تاکنون‌ در زمينه‌ي‌ مواد اوليه‌، جاي‌گزيني‌ براي‌ نفت‌ متصور نبوده‌ است‌.

نفت‌ به‌ عنوان‌ عامل‌ مثبت‌ دوم‌ در شکل‌گيري‌ توسعه‌ي‌ اقتصادي‌ ايران‌، بعد از انقلاب‌ مشروطه‌ ايفاي‌ نقش‌ نموده‌ است‌. بعد از اکتشاف‌، توليد و صدور نفت‌، درآمدهاي‌ نفتي‌ بخش‌ مهمي‌ ازبودجه‌ي‌ کشور را در جهت‌ تأمين‌ مالي‌ برنامه‌هاي‌ توسعه‌ براي‌ اجراي‌ طرح‌هاي‌ زيربنايي‌ تشکيل‌ داده‌ است‌. پرواضح‌ است‌ بدون‌ برخورداري‌ از منابع‌ نفتي‌، توسعه‌ي‌ ايران‌ در همين‌ حد نيزامکان‌پذير نبوده‌ است‌. تصور حذف‌ نفت‌ از اقتصاد ايران‌، تصوري‌ غلط و غير اقتصادي‌ است‌. نفت‌، ثروت‌ ملي‌ ماست‌ و به‌ مثابه‌ خون‌ در رگ‌ حيات‌ اقتصادي‌ ايران‌ در جريان‌ است‌.

بقیه در ادامه مطلب






نويسنده : سجاد رنجبر رفسنجانی
تاريخ : جمعه 13 اردیبهشت 1392 

 

جهاني شدن اقتصاد و تغيير سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران

در دوران جهاني شدن اقتصاد و حاكميت ساختار اقتصاد جهاني بر روابط تمامي عناصر نظام جهاني به ويژه دولت‌هاي ملي، تأثيرگذاري و اهميت آن بيش از همه مورد ملاحظه قرار مي‌گيرد، به طوري كه امروزه تقريباً هيچ يك از تصميمات دولت‌ها، چه تصميمات اجتماعي، فرهنگي، حقوقي و سياسي و چه تصميمات اقتصادي در سطح ملي و بين‌المللي خارج از دايره‌ي تأثيرپذيري از اصل وابستگي متقابل در نظام جهاني قابل تصور نيست. بنابراين سياست و رفتار خارجي دولت‌ها از همان اصول و اهدافي پيروي مي‌كنند كه ساختار نظام اقتصاد سياسي جهاني آنها را به وجود آورده‌اند.

در عصر وابستگي متقابل پيچيده اتخاذ سياست درونگرايي اقتصادي موجب مي‌شود كشورها از فرصت‌هاي موجود در روند جهاني شدن بي‌نصيب بمانند و شكاف تكنولوژيك آنها با جهان بيشتر شود و موقعيت كشور تضعيف شود. جهاني شدن واقعيتي است كه بايد آن را پذيرفت و باور كرد و با آن همراه شد. همراه نشدن با اين جريان برابر با عقب‌ماندگي و انزواي بيشتر است.

ساختار اقتصادي ايران با وجود برخورداري از شرايط بالقوه، فاقد پويايي، تحرك و انعطاف‌پذيري لازم است. از اين رو مهم‌ترين عامل رونق اقتصادي يا ارتقاء منزلت ايران در اقتصاد جهاني، نگاهي برون‌گرايانه با هدف پيوند سنجيده و كارآمد با اقتصاد جهاني و جذب سرمايه‌گذاري خارجي است. اين امر مهم علاوه بر تغيير بينش نخبگان سياسي و تصميم‌گيري در سياست خارجي و توجه آنها به اهميت عوامل اقتصادي در عصر حاضر و فراهم ساختن يا اصلاح ساختارهاي قانوني، امنيتي و اعتباري اقتصاد ملي، مستلزم فعال شدن ديپلماسي اقتصادي بود كه شرايط زير را مي‌بايست دارا باشد:(75)

بقیه در ادامه مطلب






نويسنده : سجاد رنجبر رفسنجانی
تاريخ : جمعه 13 اردیبهشت 1392 

 

سياست‌گذاري خارجي ايران و اقتصاد جهاني

در عصر جهاني شدن اقتصاد، كه حجم عمده‌ي مؤلفه‌هاي قدرت در سطح ملي و بين‌المللي در چارچوب‌هاي اقتصادي ظاهر مي‌شود. عوامل تأثيرگذار بر تعامل دولت و نظام جهاني عمدتاً از ابعاد اقتصادي، تجاري، سرمايه‌گذاري و توليد نشأت مي‌گيرند. در واقع، مطالعه در خصوص جهاني شدن اقتصاد كه در چارچوب رهيافت اقتصاد سياسي مورد بررسي قرار مي‌گيرد، از يك سو عوامل مؤثر ملي و بين‌المللي تأثيرگذار بر تدوين و اجراي سياست خارجي را مدنظر قرار مي‌دهد، عواملي كه با به كار بستن آنها مي‌توان چگونگي فرآيند سياست خارجي را تحليل و بدين ترتيب متغيرهاي مستقل، نيمه‌مستقل و وابسته را ارزيابي كرد و از سوي ديگر راه را براي بررسي تمامي تحولات و تغييرات ساختاري در نظام اقتصاد جهاني كه مي‌توانند فرآيند سياست خارجي را تحت تأثير قرار دهند بازگذارد.(52)

در اين قسمت اين موضوع بررسي مي‌شود كه جهاني شدن اقتصاد با ارزش‌ها و هنجارهايي كه دارد، نوعي از روابط اقتصادي را پديد آورده است كه دولت جمهوري اسلامي ايران را نسبت به فرآيندهاي اقتصادي جهاني متعهد ساخته و اين طرز تلقي دولت از سياست خارجي موجب موضعي مبتني بر همكاري، هم به لحاظ منطقه‌اي و هم به لحاظ بين‌المللي گرديده است. پس از حدود دو دهه نوسان جمهوري اسلامي ميان منطق آرمان‌گرايي راديكال و منطق سازش‌جويانه، منطق سازش‌جويانه نظام بين‌الملل بر منطق انقلابي غلبه و مورد حمايت تصميم‌گيرندگان سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران قرار گرفت. جمهوري اسلامي ايران بر اثر فشار نيروهاي جهاني شدن اقتصاد خود را ناگزير مي‌يابد كه به منظور حفظ جايگاه خود در اقتصاد سياسي بين‌الملل و نيز تضمين رونق اقتصادي در سياست خارجي انقلابي خود تعديل كند.

نگاهي به وضعيت كشور در دو دهه اخير نشان مي‌دهد كه ايران نقش ناچيزي در اقتصاد جهاني دارد. اين مهم با توجه به فشارهاي سياسي و اقتصادي داخلي و خارجي نمود بيشتري پيدا مي‌كند. اين وضعيت تصميم‌گيرندگان جمهوري اسلامي ايران را براي دور نماندن و خارج نشدن از دور فرآيند جهاني شدن ناگزير مي‌سازد كه در تصميمات سياست خارجي تجديدنظر و خود را با تحولات جهاني به طور نسبي منطبق كنند.

بقیه در ادامه مطلب






نويسنده : سجاد رنجبر رفسنجانی
تاريخ : جمعه 13 اردیبهشت 1392 

 

در عصر جهاني شدن اقتصاد، كه حجم عمده‌اي از مؤلفه‌هاي قدرت در سطح ملي و بين‌المللي در چارچوب اقتصادي ظاهر مي‌گردد، عوامل تأثيرگذار بر تعامل دولت و نظام جهاني عمدتاً متأثر از ابعاد اقتصادي، تجاري، سرمايه‌گذاري و توليد در نظام اقتصاد سياسي بين‌الملل هستند.

در عصر جهاني شدن، گسترش وابستگي متقابل پيچيده نشانگر تغيير ماهيت سياست جهاني است، به اين معنا كه جايگاه و قدرت دولت‌ها به عنوان اصلي‌ترين عنصر تحليل در سياست خارجي تغيير كرده است. با ظهور دهكده‌ي جهاني، گسترش تبادلات اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي، بازيگران غيردولتي و غيررسمي همچون شركت‌هاي فرامليتي و چندمليتي، جنبش‌هاي اجتماعي فرامليتي و سازمان‌هاي بين‌المللي دولتي و غيردولتي و گسترش نظام اقتصاد سياسي جهاني، دولت به عنوان اصلي‌ترين بازيگر با محدوديت‌هاي بسيار گسترده و جدي روبه‌رو شده و جايگاه و قدرت بلامنازع خود را در اين زمينه با ديگر بازيگران ملي و بين‌المللي تقسيم كرده است.(38)

در دوران جهاني شدن اقتصاد و حاكميت ساختار اقتصاد جهاني بر روابط تمامي عناصر نظام جهاني به ويژه دولت‌هاي ملي، تأثيرگذاري و اهميت آن بيش از هميشه مورد ملاحظه قرار مي‌گيرد، به طوري كه امروزه تقريباً هيچ يك از تصميمات دولت‌ها، چه تصميمات اجتماعي، فرهنگي، حقوقي و سياسي و چه تصميمات اقتصادي در سطح ملي و بين‌المللي خارج از دايره‌ تأثيرپذيري از اصل وابستگي متقابل در نظام اقتصاد جهاني قابل تصور نيست.(39)

اين بحث را با بررسي تأثيرات جهاني شدن اقتصاد بر دولت‌ها به عنوان كارگزار سياست خارجي نظام بين‌الملل و پديدار شدن اقتصاد سياسي بين‌الملل (IPE) و ظهور ديپلماسي اقتصادي در سياست خارجي را بررسي مي‌نماييم.

بقیه در ادامه مطلب






نويسنده : سجاد رنجبر رفسنجانی
تاريخ : جمعه 13 اردیبهشت 1392 
 

 


 
موضوعات
نويسندگان
آرشيو مطالب
امكانات